مشکلات و دغدغه های صنف طلا و جواهر: بخش عمده مردم تصور می کنند طلافروشان از پولدارترین افراد جامعه هستند. اصولآ مردم فکر می کنند فردی که در صنف خرید طلا، فروش طلا، خرید سکه و مصنوعات مرتبط با طلا فعالیت دارد هیچ دغدغه مالی ندارد. اما تاملی در صنف کسب طلا و جواهرات نشان می دهد افرادی در کسب و کار موفقیت کسب می کنند که مسیر درست را طی نموده اند. واقعیت این است صنف طلا فروشی در کنار مشکلات و ریسک های خود کماکان جزو کسب و کارهایی است که از درآمد بالایی برخوردار است.
از مهمترین مشکلات صنف طلا و جواهر می تواند به نوسانات بازار جهانی قیمت طلا، بالابودن مالیات طلا و جواهر، محدودیت ارائه تسهیلات بانکی به صنف طلا و جواهر، قوانین ناکارآمد مرتبط با تولید طلا، ناهماهنگی بانک مرکزی با اتحادیه طلا و جواهر، امنیت جانی و مالی افراد فعال در زمینه خرید طلا و فروش طلا و…اشاره نمود.
بنابراین داشتن دانش، اطلاعات و آگاهی کافی در سطح ملی و بین المللی در زمینه محدودیت ها و پتانسیل های حوزه کسب وکار طلا، سکه و سایر مصنوعات مرتبط با طلا و همچنین خرید طلا، فروش طلا، خرید سکه و فروش سکه بسیار مهم، ضروری و حیاتی است.
مشکلات ناشی از مالیات بالای طلا و جواهر
از عمده مشکلات صنف طلا و جواهر مسئله مالیات می باشد. اکثر فعالان حوزه کسب وکار طلا و جواهر به پرداخت مالیات های بالا و بدون برنامه ریزی اعتراض دارند. با اینکه صنف طلا و جواهر یکی از منابع مالیاتی دولت هستند اما هیچ مرجعی پاسخگوی درخواست های این صنف نیست. معمولآ ماموران مالیات به علت عدم تخصص کاری و عدم تسلط به فرآیندهای کاری صنف طلا و جواهر مقدار موجودی طلا و جواهر فروشگاه ها را مطابق دارایی آنها دانسته و از آنها اخذ مالیات می کنند.
در حالیکه طلای موجود طلا فروشی ها، سرمایه هر تولید کننده و یا فروشنده به حساب می آید. طبیعتآ اداره مالیات می بایست فقط از سود عملیات فروش مالیات اخذ نماید. بروفق قانون اتحادیه طلا و جواهر در ایران سود مجاز فروشنده از طلا ۷ درصد و از جواهر تا ۲۰ درصد می باشد. جای بسی تاسف است ماموران مالیاتی برخی مواقع با ارزیابی ذهنی از کالای موجود و به علت داشتن ذهنیت قدیمی از متمول بودن طلا و جواهر فروشان اقدام به تعیین مالیات می کنند.
مشکلات مرتبط با بیمه طلا و جواهر
یکی دیگر از مشکلات صنف طلا و جواهر، بیمه این کالاها است. ترس از مالیات تبعات فراوان و منفی برای صنعت طلا و جواهر به همراه داشته است. یکی از بزرگترین این مشکلات مسئله عدم توانایی افراد صنف طلا به بیمه نمودن کالاهای خود از ترس مراجعه اداره مالیات به سازمان های بیمه می باشد. بنابر این موضوع امنیت صنفی کسب وکار طلا و جواهر را به طرز چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد.
محدودیت در ارایه تسهیلات بانکی به صنف طلا و جواهر
عدم تخصیص تسهیلات بانکی به افراد صنف طلا و جواهر یکی دیگر از مشکلات ناشی از بی توجهی مراجع اجرایی و قانونی به این صنف طلا و جواهر می باشد. از آنجایی که صنف طلا و جواهر جزو مشاغل خدماتی حساب شده و مشاغل تولیدی محسوب نمی شوند هیچگونه تسهیلاتی بانکی به این صنف تعلق نمی گیرد. همین موضوع مشکلاتی فراوانی برای تولید کنندگان طلا در زمینه تغییر و نوسازی تجهیرات خود فراهم می نماید. همچنین محدودیت جدی در زمینه تنوع تولید طلا متناسب با سلایق و خواسته بازار داخلی و بین المللی ایجاد می نماید.
عدم هماهنگی بانک مرکزی با صنف طلا و جواهر
مشکلات و دغدغه های صنف طلا و جواهر: یکی دیگر از مشکلاتی که صنف طلا و جواهر در ایران با آن دست به گریبان است مسئله قیمت متناوب سکه است. مسئله قیمت متناوب سکه توسط بانک مرکزی، علاوه بر بی اعتمادی مردم و خراب شدن بازار داخلی، از نتایج نا هماهنگی و بی توجهی دولت و بانک مرکزی به صنف طلا و جواهرات می باشد . امنیت جانی و مالی برای صنف طلا و جواهر یکی دیگر از مشکلات صنعت طلا و جواهر مسئله عدم وجود امنیت کافی می باشد. طلا و جواهر و صنعت بانکداری در تمامی کشورها از حمایت امنیتی ویژه ای برخوردارند اما در ایران صنعت طلا و جواهر از امنیت کافی برخوردار نیست.
پیگیری های نیروی انتظامی و اتحادیه طلا و جواهر درباره نصب دوربین های امنیتی بسیار ارزشمند است. بدیهی است ارتقاء سیستم های حفاظتی و امنیتی طلا و جواهر در سطح گالری ها، داخل شهری، بین شهری و انتقال طلا برای کشور های خارجی بسیار مهم و ضروری است.
بی اعتمادی، عدم اطمینان و همبستگی صنفی طلا و جواهر
یکی دیگر از مشکلات صنف طلا و جواهر بی اعتمادی و عدم اطمینان به افراد مختلف است. اکثر فعالان صنعت طلا و جواهر به جای انتقال هنر و استعداد خود به تعداد زیادی از افراد در جامعه، تنها آن را به افراد خانواده خود منتقل می کنند که نتیجه آن از بین رفتن این صنعت به علت عدم استعداد و یا عدم علاقه یکی از فرزندان بعد از یک یا چند نسل می شود. عدم وجود سیاست گذاری، استراتژی و اهداف مشخص و هماهنگ در صنعت طلا نیز یکی از علل ایجاد ناهماهنگی های صنفی می باشد. متأسفانه در صنعت طلا و جواهر قانون مشخص و مدونی روابط بین تولیدکنندگان، بنکداران، توزیع کنندگان و فروشندگان را تعریف نمی کند. لذا زنجیره تأمین در این صنعت ضعیف، گسسته و ناهماهنگ است.
فقدان پویایی و عدم نوآوری در اتحادیه طلا و جواهر
یکی دیگر از مشکلات صنف طلا و جواهر فقدان نوآوری و پویایی در سیستم و آتحادیه آن است. چند شغله بودن افراد اتحادیه باعث می شود که آنها زمان و توان کافی برای احیاء این صنعت و صنف را نداشته باشند. واقعیت این است بخش عمده اعضای اتحادیه فقط کارشناس طلا و جواهر هستند. اصولآ این افراد مجهز به دانش، علم و مدیریت روز جهانی در زمینه طلا و جواهر نیستند.
جایگزینی سیستم های نوین متناسب با الزامات جهانی، بهره گیری از متخصصین سرآمد، علمی کردن فرآیند کار و انجام تغییرات بنیادین در صنف طلا و جواهر برای ایجاد تحول در زمینه تجهیز صنایع مرتبط با طلا، طراحی طلا، تولید طلا، توزیع طلا، فروش طلا، صادارات طلا و… ضروری، مهم و اجتناب ناپذیر است.
اینکه ایران در شرایط کنونی هیچ سهمی در صادرات طلا و جواهر ندارد، نمود بارزی از موضوع فوق الذکر است. این در حالی است که تکیه بر صنعت طلا و جواهر بعد از نفت می تواند به دومین منبع درآمد کشور بدل شود.
تغییرات و نوسانات غیر معمول در صنعت طلا و جواهر
یکی دیگر از مشکلات صنف طلا و جواهر تغییرات و نوسانات غیر معمول این صنعت می باشد. قیمت طلا در ایران به دنبال افزایش قیمت جهانی طلا و تغییرات نرخ ارز در ایران دستخوش تغییر و نوسان می شود.
رکود در صنعت طلا و جواهر به دلیل تغییر نگرش فرهنگی تغییر سبک زندگی و تغییر نگرش فرهنگی و اجتماعی به خصوص بانوان در سال های اخیر موجب شده است، استفاده از
طلا و زیور آلات به شدت کاهش پیدا کرده است. در گذشته هیچ چیز به اندازه طلا برای بانوان بعنوان سرمایه ارزشمند نبود.
نسل جدید رویکردش تغییر کرده و وابستگی بانوان به مردان به واسطه داشتن تحصیلات و اشتغال کاهش بافته است. این موضوع باعث شده است بانوان کمتر به فکر خرید طلا یا خرید سکه باشند. خانواده ها قبلا داشتن طلا و جواهرات زیاد و همچنین خرید طلا را یک نوع تشخص اجتماعی و فامیلی می دانستند. امروزه به واسطه حضور بیشتر بانوان در اجتماع و تصدی مشاغل مختلف، کسب تحصیلات، استقلال مالی و شغلی نوعی وجه تمایز اجتماعی محسوب می شود.
مشکلاتی که اشاره شد در صنعت طلا و جواهر ایران، مورد تایید و همواره دغدغه پیشکسوتان و بزرگان این صنعت بوده از جمله ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران جناب آقای محمد ولی، جناب آقای محمد کشتی آرای و سایر بزرگان این صنعت .
سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی طلا و جواهر، قانون مالیات ارزش افزوده و تبعات این قانون بر صنعت طلا و جواهر کشور، عدم حمایت مسئولان کشور از صنعت طلا و جواهر و قاچاق طلا و جواهر از مهمترین نکات مورد توجه رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور بوده است.
سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی طلا و جواهر
صنعت طلا یکی از پرسودترین صنایع در جهان شناخته میشود که از مزیتهای نسبی آن میتوان به وجود ضایعات، نداشتن آلایندگی، اشتغالزایی در محیط کوچک و سرمایه اندک برای تولید اشاره کرد. کشورهایی همچون هند، ترکیه، ایتالیا و عربستان از جمله کشورهای تولیدکنندگان طلای جهان هستند. هند، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران نیز جزو ده کشور پرمصرف طلا در جهان قرار دارند.
ایران با وجود دارا بودن قدمتی چند هزار ساله در تولید طلا و وجود ظرفیت های رقابتی مناسب برای رشد صنعت طلا و جواهرات، متاسفانه با وجود گردش مالی بیش از یک هزار میلیارد دلاری تجارت جهانی طلا کمتر از یک درصد از تولید طلای جهان را در اختیار دارد. سهم صادراتی ایران یک صدم درصد و شاید بتوان گفت در حد صفر است. با وجود قرار گرفتن در رده ششمین مصرفکننده طلا و جواهر در دنیا، از این تجارت پر سود سهمی ندارد یا خیلی ناچیز است.
قانون مالیات ارزش افزوده بلای جان صنعت طلا و جواهر ایران
مالیات در تمام جوامع یک اصل است. اجرای قانون مالیات ارزش افزوده سبب شد تا هزینه یا قیمت تمام شده مصنوعات طلا افزایش پیدا کند. بطوریکه هزینه تولید در حالت معمول بین ۱۰ تا ۱۵ درصد طلا باشد اما هم اکنون در ایران به ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده است. تا قبل از اجرای این قانون، بیشترین حجم مصرف طلای کشور در داخل تولید می شد. حدود ۷۵۰ میلیون دلار نیز سالانه صادرات تولید طلا داخل بود. اما با اجرای این قانون به دلیل افزایش قیمت تمام شده طلا و مصنوعات و کاهش توان خرید مردم و کاهش تقاضا خیلی از افراد این صنف واحدهای خود را تعطیل کرده اند.
کشورهای همجوار ما از جمله ترکیه و هند و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از این فرصت حداکثر بهره را بردند. با ایجاد تسهیلات و شرایط مناسب اقدام به جذب سرمایه های ایران و سرمایه گذاران کشورمان کردند. تا پیش از اجرای این قانون تولید طلا در کشور حدود ۱۲۰ تن بود و گردش مالی وزنی در سال حدود ۳۰۰ تن بود. اما از سال ۱۳۸۹ به بعد میزان تولید کاهش پیدا کرد به طوریکه در سال ۹۵ – ۹۴ تولید طلا در کشور به یک سوم کاهش یافت.
تبعات قانون مالیات ارزش افزوده بر اشتغال صنعت طلا و جواهر کشور
مشکلات و دغدغه های صنف طلا و جواهر: براساس آمارهای رسمی اتحادیه طلا و جواهر و اقدامات سازمان ملی استاندارد در شناسایی واحدهای تولیدی و توزیعی مرتبط با تولید طلا و فروش طلا حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ واحد شناخته شده در کشور وجود دارد. در تهران از ۲۸۵۰ واحد تولیدی و توزیعی که دارایی جواز کسب بوده اند از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۸۰۰ واحد تعطیل شده اند.
در مجموع کل در سطح کشور تاکنون حدود چهار هزار واحد تعطیل شده است که برخلاف اهداف توسعه و رشد اقتصادی کشور است.
مهم ترین و عمده ترین دلیل تعطیلی یا رکورد صنعت طلا و جواهر قانون مالیات ارزش افزوده بوده است. .
قاچاق و مشکلات صنعت طلا و جواهر
میزان تولید طلا در کشور حدود ۱۲۰ تن بود که پس از اجرای قانون ارزش افزوده ، به ۳۰ تا ۴۰ تن کاهش پیدا کرده است. همچنین براساس اعلام گمرگ در سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۲۷۳ کیلو طلا وارد کشور شده و از طرفی در همین سال نزدیک به ۲۰ تن طلا مصرف داشته ایم. کاهش تولید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی باعث شده است. که مصنوعات تولیدی ایران هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت دیگر قابل رقابت با سایر کشورها نباشد. کاهش تولید و کمبود عرضه و افزایش تقاضا سبب افزایش قاچاق به کشور را فراهم کرده است.
سخن آخر
مشکلات و دغدغه های صنف طلا و جواهر: ایران جزو ده کشور پرمصرف طلا است. متاسفانه توجهی به اصلاح قانون نمی شود و تعرفه ها و مقررات سختی برای ورود طلا وجود دارد که نتیجه آن افزایش قاچاق بوده . نبود قوانین مشخص زمینه را برای قاچاق طلا به کشور فراهم کرده است. این وضعیت سبب شده تا صنعت طلا و جواهر کشور فقط اسمی از آن باقی بماند. و کشورهای همجوار از خلاء های قانونی کشور ما استفاده کنند.
ترکیه که در چهار دهه گذشته جزو کشورهای واردکننده طلا از ایران بود به عنوان دومین صادرکننده طلا و جواهر در دنیا شناخته می شود. در دومین مرحله برای کمک به رونق صنعت طلا و
جواهر می بایست قوانین گمرگی مورد بازنگری قرار گیرد. هم اکنون واردات مصنوعات طلا ممنوع اما واردات شمش آن با تعرفه صفر درصد آزاد است. این مسئله که اگر طلا در خانواده ها باشد سرمایه اقتصادی کشور حبس می شود موضوع درستی نیست. طلا ذاتا کالای باارزش است و هیچ وقت از بین نخواهد رفت. طلا می تواند در خانواده ها به عنوان سرمایه کشور حفظ شود.